skip to main |
skip to sidebar
خلصت أعمال مؤتمر
الإعلام وبناء الدولة الحديثة بعد مناقشة 25 بحثاً إلي ضرورة مراجعة
التشريعات والقوانين المنظمة للممارسات الإعلامية في مصر، لإزالة المواد
القانونية السالبة للحريات، وأكد المجتمعون علي ضرورة مراجعة أوضاع المؤسسات
الصحفية القومية المملوكة للدولة، واتحاد الإذاعة والتليفز
يون، ومدينة الإنتاج
الإعلامي، كذلك للوصول إلي رؤية جديدة للمستقبل تحقق الدور المأمول لتلك الوسائل
الإعلامية، وقد جاءت تلك التوصية مع حالة الغضب التي تعيشها الجماعة الصحفية،
ورفضاً للقرارات التي خرج بها مجلس الشوري بطريقة اختيار القيادات الصحفية حسب
هوي النظام، وكأننا ننتج النظام البائد من جديد!
واتفق المجتمعون علي إنشاء كيان مستقل يكون
»هيئة« أو »مجلس« مسئول عن تنظيم الإعلام المصري بدءاً من الترخيص
بالإصدار للصحف، أو لإطلاق الخدمات الإذاعية والتليفزيونية وحتي مراقبة الأداء
الإعلامي من النواحي الأخلاقية المهنية، حفاظاً علي حق الجمهور المصري في
إعلام يتمتع بالمهنية والتعددية وحماية الخصوصية.
رغم أن الأبحاث المقدمة (25 بحثاً) من المفترض
أن تقدم لنا رؤية مستقبلية حول كيف تكون صورة الإعلام ودوره في بناء الدولة
الحديثة، إلا أن مضمونها جاء به تغطية لمحاور عدة حول أحداث ثورة 25 يناير،
وما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات، وقد كانت بعض هذه الأوراق البحثية لا
تمثل إلا حشواً في جلسات المؤتمر تخدم أصحابها في مسألة الترقي! هذا ونستعرض
هنا بعض هذه العناوين ومنها »الاختلافات الجذرية وعلاقتها بمعالجة الخطاب الصحفي
لأحداث ثورة 25 يناير، دراسة تحليلية بالتطبيق علي مقالات الرأي بصحيفة
المصري اليوم«، اتجاهات الصفوة المصرية نحو معالجة المواقع الالكترونية
الإخبارية لأحداث ما بعد 25 يناير«، »صورة الثورة كما تعكسها أغاني الفيديو
كليب الوطنية وعلاقتها بصورتها الذهنية لدي الشباب الجامعي«، »التعرض للبرامج
الحوارية ودورها في تكوين صورة ذهنية عن الأحزاب الدينية لدي الشباب الجامعي بعد
ثورة 25 يناير«.
إلا أن من الأوراق اللافتة والتي نالت الكثير من
المناقشات، بحث قدمه المركز المصري للدراسات والمعلومات، تضمن تساؤلات حول
العنف ضد الصحفيين في مصر، أشار البحث إلي الصحفي المصري أحمد محمود، الذي
اغتالته رصاصة الأمن، وهو يسجل بعدسة هاتفه المحمول ما يحدث في ميدان لاظوغلي
وذلك يوم 4 فبراير 2011، ولم تكن تلك القصة هي الوحيدة بين قصص استهداف
كل من يحاول توثيق مشاهد قمع المتظاهرين، وتفاصيل ما يحدث تحت ستار الغازات
المسيلة للدموع، تلك الأحداث التي فقد خلالها صحفيون مصريون عيونهم أو أصيبوا
بإصابات كادت تودي بحياتهم، أو تعرضوا لغير ذلك من الاعتداءات البدنية أو
اللفظية، أو التعرض للحبس داخل الزنازين.
وقد أكد البحث أن 55.1٪ من الصحفيين قد تعرضوا
لاعتداء وانتهي الاستبيان الذي أجراه المركز إلي أن المنظمات المدنية المصرية علي
رأس الجهات التي اعتبرها الصحفيون مهتمة بالقضية، يليها نقابة الصحفيين..
بالمقابل أتي المجلس الأعلي للصحافة علي رأس الجهات غير المهتمة بالقضية، تلاه
لجنة الحريات بمجلس الشعب، وجاء تقييم اهتمام المؤسسات الصحفية متدنياً، حيث
جاءت في الترتيب السادس فئة الجهات المهتمة من بين سبع جهات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق