| ||||
القاهرة: ألقت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر بظلالها على العديد من القطاعات ومنها صناعة النشر والتي تعرضت لإنتكاسة شديدة بعد تداول الأنباء عن إلغاء أو تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي كان مقرراً له أن يفتتح أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية يمثل المعرض بالنسبة لعدد كبير من الناشرين أكثر من 7% من مبيعاتهم على مدار العام، والذين يعتمدون على حصيلة مبيعاتهم في المعرض لدفع مستحقات المطابع التي طبعت لهم إصداراتهم الجديدة، ودفع إيجارات مقراتهم في المعرض. ومما زاد في تفاقم أزمة معرض القاهرة للكتاب عدة أزمات فرعية تولدت عقب الأحداث التي شهدتها مصر مثل فراغ منصب وزير الثقافة، واستمرار الوقفات الإحتجاجية داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، على الرغم من استمرار تحفظ الهيئة على كتب الناشرين المحليين والدوليين داخل الأجنحة بمركز القاهرة للمؤتمرات. ووفقاً لصحيفة "الوطن" استبعد مصدر داخل الهيئة المصرية للكتاب اتخاذ أي قرار بشأن مصير المعرض حتى إن فكرة إقامته بالناشرين المحليين قد تلاشت مع الموقف المأزوم داخل الهيئة وفي وزارة الثقافة. وفي السياق نفسه وبحسب صحيفة "الدستور" الأصلي اجتمع إتحاد الناشرين مع هيئة الكتاب لمعرفة إمكانية إقامة معرض القاهرة للكتاب في دورتة الثالثة والأربعين، ومن جانبه قال د.محمد صابر عرب رئيس الهيئة أن هيئة الكتاب قد تقدمت بالفعل بطلب لرئيس الوزراء أحمد شفيق لإقامة المعرض، موضحاً أنه في ظل الظروف الراهنة، يظل التحرك بطيئا. وأشار د.حلمي النمنم نائب رئيس هيئة الكتاب أن الناشرين سيتقدموا اليوم بطلب لسحب الكُتُب التابعة لهُم لإلتزامهِم بمعارض أُخرى في دول عربية مثل الرياض ومسقط؛ مضيفاً أن الهيئة ستلتزم بمواعيد المعارض العربية الأخرى والتي ستنتهي في الخامس عشر من مايو/ أيار القادم، موضحاً ان الهيئة لن تقوم بإقامة المعرض إلا بعد إنتهاء المعارض العربية. |
الأربعاء، 16 فبراير 2011
الثورة تؤثر على قطاع النشر المصري
0 التعليقات:
إرسال تعليق