ندوة متخصصة تتساءل عن دور المثقف المغربي

شعيب حليفي يعلن إدانة المرصد المغربي للسياسة اللاثقافية وغياب التدبير العقلاني السليم لهذا القطاع.

الدار البيضاء ـ من سعيد غصان

غياب المشروع الثقافي حول المثقف المغربي ودوره في الراهن الذي يعرف عدة تحولات غير مأمونة، التأمت الندوة الثقافية التي دعا إليها المرصد المغربي للثقافة الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء بحضور عدد كبير من المثقفين ورجال الإعلام والمتتبعين للشأن الثقافي. ترأس هذا اللقاء شعيب حليفي، والذي افتتحه بكلمة مما جاء فيها أن هذه الندوة هي صرخة احتجاجية أخرى تعكس الوعي الثقافي المغربي وضروراته في واقع تحكمه مصالح وسياسات تُعادي الثقافة والمثقف وتسعى إلى فلكرة كل شيء وجعل المثقف تابعا ذيليا. وأكد شعيب على الإشادة بالوعي العالي لكافة المثقفين الذين شاركوا في كل لقاءات المرصد ودعموا رؤيته، كما أعلن عن تضامن المرصد مع الجمعيات والمثقفين الذين تعرضوا للقمع والتهميش الممنهج والتغرير ومحاولات إرشائهم للتخلي عن مواقفهم الشجاعة. وأعلن إدانة المرصد للسياسة اللاثقافية وغياب التدبير العقلاني السليم لهذا القطاع. أول متدخل في اللقاء هو عثماني الميلود حول "المثقف المتخصص كنموذج للالتزام" حيث عرض لعدد من التعاريف للمثقف قبل أن يُفصِّل في بعض أنواعه، ومنها المثقف المتخصص ثم الكوني والمشتمل على المثقف التقليدي والعضوي ثم المثقف الذي تُنتجه وسائل الإعلام. وتوقف عثماني عند المتخصص كنموذج للالتزام وقال بأنه يُلائم مجتمعنا لأنه يلتزم كخبير له ضمير ومهنية، باحث يفكك بنية السلطة في حقولها الواقعية ويتمرد عليه؛ ليخلص المُحاضر إلى الحديث عن أدوار المثقفين المتخصصين داخل المجتمع. الورقة الثانية قدمها عبدالفتاح الحجمري وقدم من خلالها جملة من الأفكار عبر الحفر في أسئلة الثقافة المغربية التي كانت دائما تعيش التحديات منطلقا من سؤال: إلى أين يسير المغرب الثقافي؟ واعتبر أن من تجليات الأزمة غياب مشروع ثقافي تترجمه سياسة ثقافية. وهو وضع يترجم قلق المثقف المغربي في ظل خصوبة وتنوع ثقافيين بالرغم من ثقل الأمية ومرور 50 سنة على الاستقلال. ودعا الحجمري إلى ضرورة التفكير في فتح ورش وطني حول الثقافة على غرار الأوراش الأخرى، لأن منظومة القيم سائرة في طريق التشوه. وختم بالحديث عن الأمن الثقافي ومسؤولياتنا الجماعية. عبدالرحمان غانمي تدخل في موضوع علاقة المثقف بالمجتمع متحدثا عن مفهوم الثقافة ومتسائلا عن أية ثقافة نريد وأي مجتمع ثقافي نطمح إليه وما هي الآليات؟ وقال بأن الثقافة كانت في السياسة المغربية منذ الاستقلال حتى الآن مجرد ديكور ثانوي لأن التدبير الثقافي الرسمي تدبير فاشل وعاجز، فهم يتحدثون عن التحديث والتنمية والديمقراطية في غياب اهتمام ثقافي أو عمق استراتيجي. وخلص إلى حاجتنا إلى إعادة النظر في التدبير الثقافي فكل الرهان على الثقافة والمثقف والرغبة في إبداع مستقبل جديد. وفي ورقة ترصد معطيات حول الثقافة المغربية تحدث رشيد الإدريسي عن بعض التواريخ المحددة لمسار الثقافة بالمغرب قبل أن يتوقف عند تقرير الخمسينية وقراءته للمنتوج الثقافي ثم ميزانية الوزارة الوصية على قطاع الثقافة؛ ثم تقرير التنمية البشرية الذي أصدرته الأمم المتحدة حول مجتمع المعرفة وكيف أن المغرب لم يبذل أدنى مجهود للأخذ بالتوصيات ودعم الإنتاج الثقافي. وتناول المُحاضر في ختام ورقته خصوصية التجربة المغربية وقال إن الثقافة في المغرب في حاجة إلى الكثير من الجهود لسد الفجوة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة في هذا المجال والتواصل مع المجتمع، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق تبني سياسة ثقافية شاملة. المتدخل الأخير جمال بندحمان تحدث في موضوع المثقف والمجتمع وتطرق إلى أربع نقط: الأولى أن أسئلة اليوم حول علاقة الثقافي بالسياسي، الواقع هو الذي فرضها كما كان الشأن في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. النقطة الثانية تتعلق بقلب المعادلة، فنتحدث عن المجتمع والمثقف لأن هناك تمثلات "سلبية" للمثقف والثقافة داخل المجتمع. ثالثا؛ ضرورة مساءلة هيئات المجتمع المدني أيضا والبحث في الكيفيات التي يحضر بها المثقف المغربي في هذه المؤسسات. وفصَّل الباحث بندحمان في هذه النقطة متسائلا كيف يُغَيب المثقف اليوم بعدما كان فاعلا يقترح ويسهم في بناء التصورات. النقطة الرابعة؛ وتهمُّ الهندسة الثقافية حيث صوت المثقف غائب في قضايا مهمة منذ التسعينيات. مثل الانتقال الديمقراطي، قضايا اللغة والهوية والتعدد اللغوي والثقافي والدين في المجتمع. واختتم اللقاء بحوار مفتوح حول دور المثقف في مجتمعنا ومسؤولياته في الانخراط الفعلي والملموس ثم دور الدولة في تدبير حقيقي للثقافة.