أزمة جديدة تشهدها وزا
رة الثقافة هذه الأيام، ع
نوانها ( سرقة لوحة زهرة الخشخاش في عز الظهر) من متحف محمد محمود خليل وحرمه، اللوحة التي تقدر قيمتها ب60 مليون دولار، والتي سبق سرقتها في السبعينيات، وتم استعادتها مرة أخري، وحينها تم التشكيك في أن اللوحة التي عادت ليست هي اللوحة الأصلية، ولكن بمرور الأيام تأكد أن اللوحة الموجودة في متحف محمود خليل لوحة أصلية، فقد شاركت منذ فترة في مهرجان بإيطاليا، وقدر مبلغ تأمينها ب60 مليون دولار، مما يدل علي أصليتها.
وقائع الأزمة، التي تحولت إلي قضية تشغل حاليا الرأي العام وسلطات التحقيق، حدثت عندما بدأ العاملون بمتحف محمود خليل، اتخاذ إجراءات غلق المتحف ظهر السبت 21 أغسطس، فاكتشفوا وجود برواز اللوحة فقط، أم اللوحة ذاتها فاختفت، رغم أن محضر الفتح لم يشر إلي اختفائها، مما يدل علي أن اللوحة سرقت في الفترة ما بين فتح وغلق المتحف.
في هذا اليوم كان زوار المتحف 11 شخصا من جنسيات: روسية، إيطالية، أسبانية، وطالبة مصرية، ووقت اكتشاف السرقة كان الأسبان لا يزالون في حيز المتحف، فتم تفتيشهم، ولم يجدوا معهم اللوحة.
وبعد أن تأكد المسئولون عن المتحف من سرقة اللوحة، تم إبلاغ الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي تولي إبلاغ وزير الثقافة، وسارع الأخير بالاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ التدابير التي تحول دون تهريبها خارج البلاد، كما اتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية، منها تحويل عدد من المسئولين في القطاع إلي النيابة الإدارية، وأصدر الوزير- أيضا- قرارا بوقف الزيارة بمتحف محمود خليل لحين انتهاء التحقيقات.
وكادت الأزمة أن تنفرج عندما صدر بيان من وزارة الثقافة يشير إلي القبض علي إيطاليين في مطار القاهرة وبصحبتهم اللوحة، لكن مالبث أن صدر بيان آخر علي لسان فاروق حسني جاء فيه: ( صرح وزير الثقافة فاروق حسني بأن المعلومات التي ذكرت مؤخرا عن استعادة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ وردت من قبل رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنان محسن شعلان، حيث أبلغه بذلك في اتصال تليفوني، وقال الوزير أنه رغم تأكيد الفنان محسن شعلان له باستعادة اللوحة، إلا أنه اتضح أن هذه المعلومة غير دقيقة، ولم تتأكد حتي الآن من الجهات المختصة، حيث ما زالت الاجراءات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث لاستعادة اللوحة).
هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها اللوحة للسرقة، المرة الأولي عام 1978، ولكنها عادت وسط تشكيك في أنها اللوحة الأصلية، ووصل هذا التشكيك مداه، عندما كتب يوسف إدريس في جريدة الأهرام مقالا عام 1988، ذكر فيه أن اللوحة الأصلية بيعت في لندن بمبلغ 43 مليون دولار، وأن اللوحة الموجودة بالمتحف مزورة، ولكن خروج اللوحة وعرضها في الخارج والتأمين عليها ب60 مليون دولار، يثبت أنها أصلية.
تحقيقات النيابة:
وقد تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المسئولين بوزارة الثقافة، واستمعت إلي شهادة فاروق عبد السلام وكيل أول الوزارة المشرف علي مكتب الوزير، الذي وجه إتهاما مباشرا لمحسن شعلان بالاهمال والتقاعس عن أداء مهام وظيفته، خاصة في ظل صدور تفويض من وزير الثقافة له يسمح له باتخاذ القرارات الكفيلة بحماية المتاحف، وأن قرار إغلاق المتحف لوجود عطل في الكاميرات وأجهزة الإنذار يدخل في صميم عمله، وقدم فاروق عبد السلام مستندات تثبت وجهة نظره، وهو الأمر الذي لم يستسلم له محس شعلان في التحقيقات، حيث نفي وجود أي مسئولية تقع عليه، وأنه لم يقصر في أداءعمله، وكشف عن وجود مخاطبات بين وزارة الثقافة والتخطيط، من أجل توفير مبلغ 40 مليون جنيه لتطوير وتحديث أنظمة الحماية بالمتحف، ولكن هذا المبلغ لم يتم توفيره، فتدخل وزير الثقافة وقرر أن يخصص صندوق التنمية الثقافية مبلغ 20 مليون جنيه، وأكد أنه بعد توفير المبلغ قرر إسناد مهمة التطوير للمقاولين العرب بالأمر المباشر، بعد موافقة رئيس الوزراء، وأوضح أن هناك شركة أمن خاصة تتولي الإشراف علي تأمين المتحف، وبرر تأخره في غلق المتحف لحين الانتهاء من تدبير مكان آمن لتشوين اللوحات، وهو مخازن الجزيرة، التي انتهي العمل فيها في وقت قريب.
محسن الذي استدعي للنيابة في نفس يوم وقوع حادثة السرقة ذهب بمفرده، ومعه فقط محامين من الشئون القانونية بالقطاع، ولكن عندما شعر أن هناك اتهامات ستوجه له، بدأت أسرته في الاتصال بعدد من المحامين، ووقع اختيارها في البداية علي محامي شهير طلب 300 ألف جنيه لحضور التحقيقات، ومباشرة القضية، ولما كان الأمر مبالغاً فيه، أجرت الأسرة اتصالات بعدد آخر من المحامين، حتي وافق د. سمير صبري علي حضور التحقيقات، التي طالب فيها باستدعاء وزير الثقافة.
القضية تنحصر الآن في سؤالين رئيسيين، هما: من المسئول عن قرار إغلاق المتحف؟ والسؤال الثاني: من الذي تقاعس عن إصدار قرار الغلق، رغم الحالة المتردية للمتحف،بالإضافة لأسئلة أخري كثيرة، فجرتها زيارة بالإضافة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلي موقع الحادث ( متحف محمد محمود خليل وحرمه) فقد أدلي بعد معاينته للمكان بتصريحات صحفية كشف فيها عن سلبيات خطيرة كانت وراء سرقة اللوحة، منها أن المتحف يضم 43 كاميرا منها 36 كاميرا معطلة تماما، و7 تعمل بكفاءة غير كاملة، فضلا عن أن كل لوحة بالمتحف مركب بها جهاز إنذار، إلا أن جميع الأجهزة معطلة ولا تعمل، وتبين كذلك أن محاضر إثبات مقتنيات المتحف التي تتم كل يوم وهمية، وأشار النائب العام إلي أن إجراءات الأمن غير كافية للحفاظ علي ثرواتنا الفنية، وأن هذا الوضع يهدد كل مقتنيات مصر بالسرقة والضياع، إذا استمر تكرار نفس السلبيات.
وقد قرر النائب العام حبس محسن شعلان أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومعه عدد من أفراد الأمن، بينما تم إخلاء سبيل مديرة المتحف ووكيلته وعضوة بلجنة فتح المتحف بكفالة مالية، وبعد الأربعة أيام قرر قاضي المعارضات حبسه 15 يوماً.
رة الثقافة هذه الأيام، عنوانها ( سرقة لوحة زهرة الخشخاش في عز الظهر) من متحف محمد محمود خليل وحرمه، اللوحة التي تقدر قيمتها ب60 مليون دولار، والتي سبق سرقتها في السبعينيات، وتم استعادتها مرة أخري، وحينها تم التشكيك في أن اللوحة التي عادت ليست هي اللوحة الأصلية، ولكن بمرور الأيام تأكد أن اللوحة الموجودة في متحف محمود خليل لوحة أصلية، فقد شاركت منذ فترة في مهرجان بإيطاليا، وقدر مبلغ تأمينها ب60 مليون دولار، مما يدل علي أصليتها.وقائع الأزمة، التي تحولت إلي قضية تشغل حاليا الرأي العام وسلطات التحقيق، حدثت عندما بدأ العاملون بمتحف محمود خليل، اتخاذ إجراءات غلق المتحف ظهر السبت 21 أغسطس، فاكتشفوا وجود برواز اللوحة فقط، أم اللوحة ذاتها فاختفت، رغم أن محضر الفتح لم يشر إلي اختفائها، مما يدل علي أن اللوحة سرقت في الفترة ما بين فتح وغلق المتحف.
في هذا اليوم كان زوار المتحف 11 شخصا من جنسيات: روسية، إيطالية، أسبانية، وطالبة مصرية، ووقت اكتشاف السرقة كان الأسبان لا يزالون في حيز المتحف، فتم تفتيشهم، ولم يجدوا معهم اللوحة.
وبعد أن تأكد المسئولون عن المتحف من سرقة اللوحة، تم إبلاغ الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي تولي إبلاغ وزير الثقافة، وسارع الأخير بالاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ التدابير التي تحول دون تهريبها خارج البلاد، كما اتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية، منها تحويل عدد من المسئولين في القطاع إلي النيابة الإدارية، وأصدر الوزير- أيضا- قرارا بوقف الزيارة بمتحف محمود خليل لحين انتهاء التحقيقات.
وكادت الأزمة أن تنفرج عندما صدر بيان من وزارة الثقافة يشير إلي القبض علي إيطاليين في مطار القاهرة وبصحبتهم اللوحة، لكن مالبث أن صدر بيان آخر علي لسان فاروق حسني جاء فيه: ( صرح وزير الثقافة فاروق حسني بأن المعلومات التي ذكرت مؤخرا عن استعادة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ وردت من قبل رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنان محسن شعلان، حيث أبلغه بذلك في اتصال تليفوني، وقال الوزير أنه رغم تأكيد الفنان محسن شعلان له باستعادة اللوحة، إلا أنه اتضح أن هذه المعلومة غير دقيقة، ولم تتأكد حتي الآن من الجهات المختصة، حيث ما زالت الاجراءات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث لاستعادة اللوحة).
هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها اللوحة للسرقة، المرة الأولي عام 1978، ولكنها عادت وسط تشكيك في أنها اللوحة الأصلية، ووصل هذا التشكيك مداه، عندما كتب يوسف إدريس في جريدة الأهرام مقالا عام 1988، ذكر فيه أن اللوحة الأصلية بيعت في لندن بمبلغ 43 مليون دولار، وأن اللوحة الموجودة بالمتحف مزورة، ولكن خروج اللوحة وعرضها في الخارج والتأمين عليها ب60 مليون دولار، يثبت أنها أصلية.
تحقيقات النيابة:
وقد تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المسئولين بوزارة الثقافة، واستمعت إلي شهادة فاروق عبد السلام وكيل أول الوزارة المشرف علي مكتب الوزير، الذي وجه إتهاما مباشرا لمحسن شعلان بالاهمال والتقاعس عن أداء مهام وظيفته، خاصة في ظل صدور تفويض من وزير الثقافة له يسمح له باتخاذ القرارات الكفيلة بحماية المتاحف، وأن قرار إغلاق المتحف لوجود عطل في الكاميرات وأجهزة الإنذار يدخل في صميم عمله، وقدم فاروق عبد السلام مستندات تثبت وجهة نظره، وهو الأمر الذي لم يستسلم له محس شعلان في التحقيقات، حيث نفي وجود أي مسئولية تقع عليه، وأنه لم يقصر في أداءعمله، وكشف عن وجود مخاطبات بين وزارة الثقافة والتخطيط، من أجل توفير مبلغ 40 مليون جنيه لتطوير وتحديث أنظمة الحماية بالمتحف، ولكن هذا المبلغ لم يتم توفيره، فتدخل وزير الثقافة وقرر أن يخصص صندوق التنمية الثقافية مبلغ 20 مليون جنيه، وأكد أنه بعد توفير المبلغ قرر إسناد مهمة التطوير للمقاولين العرب بالأمر المباشر، بعد موافقة رئيس الوزراء، وأوضح أن هناك شركة أمن خاصة تتولي الإشراف علي تأمين المتحف، وبرر تأخره في غلق المتحف لحين الانتهاء من تدبير مكان آمن لتشوين اللوحات، وهو مخازن الجزيرة، التي انتهي العمل فيها في وقت قريب.
محسن الذي استدعي للنيابة في نفس يوم وقوع حادثة السرقة ذهب بمفرده، ومعه فقط محامين من الشئون القانونية بالقطاع، ولكن عندما شعر أن هناك اتهامات ستوجه له، بدأت أسرته في الاتصال بعدد من المحامين، ووقع اختيارها في البداية علي محامي شهير طلب 300 ألف جنيه لحضور التحقيقات، ومباشرة القضية، ولما كان الأمر مبالغاً فيه، أجرت الأسرة اتصالات بعدد آخر من المحامين، حتي وافق د. سمير صبري علي حضور التحقيقات، التي طالب فيها باستدعاء وزير الثقافة.
القضية تنحصر الآن في سؤالين رئيسيين، هما: من المسئول عن قرار إغلاق المتحف؟ والسؤال الثاني: من الذي تقاعس عن إصدار قرار الغلق، رغم الحالة المتردية للمتحف،بالإضافة لأسئلة أخري كثيرة، فجرتها زيارة بالإضافة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلي موقع الحادث ( متحف محمد محمود خليل وحرمه) فقد أدلي بعد معاينته للمكان بتصريحات صحفية كشف فيها عن سلبيات خطيرة كانت وراء سرقة اللوحة، منها أن المتحف يضم 43 كاميرا منها 36 كاميرا معطلة تماما، و7 تعمل بكفاءة غير كاملة، فضلا عن أن كل لوحة بالمتحف مركب بها جهاز إنذار، إلا أن جميع الأجهزة معطلة ولا تعمل، وتبين كذلك أن محاضر إثبات مقتنيات المتحف التي تتم كل يوم وهمية، وأشار النائب العام إلي أن إجراءات الأمن غير كافية للحفاظ علي ثرواتنا الفنية، وأن هذا الوضع يهدد كل مقتنيات مصر بالسرقة والضياع، إذا استمر تكرار نفس السلبيات.
وقد قرر النائب العام حبس محسن شعلان أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومعه عدد من أفراد الأمن، بينما تم إخلاء سبيل مديرة المتحف ووكيلته وعضوة بلجنة فتح المتحف بكفالة مالية، وبعد الأربعة أيام قرر قاضي المعارضات حبسه 15 يوماً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق