أنه لم يكن يعلم بالحالة المتردية لأجهزة الإنذار والكاميرات بالمتحف، لأن هذا عمل إداري في المقام الأول له مسئولوه، الذين يجب أن يتابعوا العمل فيه بشكل يومي، انطلاقاً من كونهم أمناء علي هذه الثروة، وأنه يعطي دائماً لرؤساء الهيئات والقطاعات تفويضات بسلطة وزير، لكي يكون لديهم القدرة علي اتخاذ القرار السليم، لذا أبدي الفنان فاروق حسني تعجبه من عدم إغلاق المتحف، رغم الحالة المتردية، التي وصل إليها.
ورداً علي تساؤل حول لماذا تأخرت إجراءات تدبير الميزانية الخاصة بتطوير المتحف، أجاب الوزير: عندما وجدتُ أنّ وزارة التخطيط لم تدرج مبلغ ال40 مليون جنيه المطلوب لتطوير المتحف ضمن ميزانية الوزارة، قمت علي الفور بتكليف صندوق التنمية الثقافية بتدبير 20 مليون جنيه لبدء عمليات التطوير، وخاطبنا رئيس الوزراء لإسناد مهمة التطوير للمقاولين العرب بالأمر المباشر، وهنا انتهت الخطوات التي يجب أن يقوم بها مكتبي لتبدأ خطوات المسئولين في قطاع الفنون التشكيلية الذين لهم الحق في تحديد ميعاد غلق المتحف، طبقا لخطورة الموقف علي أرض الواقع.
وأضاف الوزير نحن نعلم تماماً حجم المسئولية الملقاة علينا، وليس لدينا ما نرغب أن نرميه علي الغير أو أن نضلل الرأي العام به، لذا يجب أن نضع النقاط فوق الحروف ونعلن حقائق
هذا الموضوع كاملة..
أولا:ً قام مكتبي بعمل كافة المخاطبات مع الجهات المسئولة، ثانيا:ً أنه عندما لم تدرج الميزانية المطلوبة من قبل وزارة التخطيط، تم تدبير مبلغ 20 مليون من صندوق التنمية، ثالثاً: الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد موعد غلق المتحف وتشوين مقتنياته قرار أصيل لرئيس قطاع الفنون التشكيلية، رابعاً: إذا وجد رئيس القطاع أية صعوبة في تنفيذ قراره أو كانت له وجهة نظر تحول دون الغلق، فور تلقيه الميزانية كان يجب عليه أن يكتب لي رسمياً وهو لم يحدث.
ورداً علي تساؤل: هل لم تزعجه تصريحات المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخاصة بتحفظه علي طرق تأمين المتاحف وأن هذا يهدد ثرواتنا الأثرية والفنية بالسرقة والضياع؟ أجاب الوزير: علي الإطلاق لأنه يصب في الهدف الذي أعمل من أجلهالهدف الذي يعني أنّ عملية تأمين المتاحف أمر لا هوادة فيه، لذا دائماً أثناء متابعتي للمشروعات المتحفية الجديدة أركز علي ضرورة أن تكون أجهزة الإنذار والكاميرات، علي أحدث مستوي.
وحول البلبلة التي حدثت من جراء الإعلان عن اختفاء اللوحة، ثم بيان آخر يعلن استردادها، ثم بيان ثالث ينفي البيان الثاني، قال الوزير: لكل بيان ظروفه، البيان الأول تم فيه الإعلان عن واقعة السرقة وذلك انطلاقا من مسئوليتنا في إخطار الرأي العام.
البيان الثاني ذكر علي لسان المسئول الأول عن القطاع الذي أكد فيه ضبط اللوحة. البيان الثالث كان لتوضيح أن المعلومة التي وردت في البيان الثاني غير حقيقية، وأن المعلومة لم تكن دقيقة، وأن جهات التحقيق المختصة لا تزال مستمرة في عملها لمعرفة ملابسات الحادث، لاستعادة اللوحة المسروقة.
أخيراً سألته: هل أنت متفائل بإمكانية عودة اللوحة؟ أجاب: الأمور لا تقاس هكذا، هناك تحركات أمنية وقانونية علي أعلي مستوي، وهناك إجراءات مشددة علي منافذ الخروج، وأتمني أن تعود اللوحة بأسرع وقت.
ورداً علي تساؤل حول لماذا تأخرت إجراءات تدبير الميزانية الخاصة بتطوير المتحف، أجاب الوزير: عندما وجدتُ أنّ وزارة التخطيط لم تدرج مبلغ ال40 مليون جنيه المطلوب لتطوير المتحف ضمن ميزانية الوزارة، قمت علي الفور بتكليف صندوق التنمية الثقافية بتدبير 20 مليون جنيه لبدء عمليات التطوير، وخاطبنا رئيس الوزراء لإسناد مهمة التطوير للمقاولين العرب بالأمر المباشر، وهنا انتهت الخطوات التي يجب أن يقوم بها مكتبي لتبدأ خطوات المسئولين في قطاع الفنون التشكيلية الذين لهم الحق في تحديد ميعاد غلق المتحف، طبقا لخطورة الموقف علي أرض الواقع.
وأضاف الوزير نحن نعلم تماماً حجم المسئولية الملقاة علينا، وليس لدينا ما نرغب أن نرميه علي الغير أو أن نضلل الرأي العام به، لذا يجب أن نضع النقاط فوق الحروف ونعلن حقائق
هذا الموضوع كاملة.. أولا:ً قام مكتبي بعمل كافة المخاطبات مع الجهات المسئولة، ثانيا:ً أنه عندما لم تدرج الميزانية المطلوبة من قبل وزارة التخطيط، تم تدبير مبلغ 20 مليون من صندوق التنمية، ثالثاً: الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد موعد غلق المتحف وتشوين مقتنياته قرار أصيل لرئيس قطاع الفنون التشكيلية، رابعاً: إذا وجد رئيس القطاع أية صعوبة في تنفيذ قراره أو كانت له وجهة نظر تحول دون الغلق، فور تلقيه الميزانية كان يجب عليه أن يكتب لي رسمياً وهو لم يحدث.
ورداً علي تساؤل: هل لم تزعجه تصريحات المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخاصة بتحفظه علي طرق تأمين المتاحف وأن هذا يهدد ثرواتنا الأثرية والفنية بالسرقة والضياع؟ أجاب الوزير: علي الإطلاق لأنه يصب في الهدف الذي أعمل من أجلهالهدف الذي يعني أنّ عملية تأمين المتاحف أمر لا هوادة فيه، لذا دائماً أثناء متابعتي للمشروعات المتحفية الجديدة أركز علي ضرورة أن تكون أجهزة الإنذار والكاميرات، علي أحدث مستوي.
وحول البلبلة التي حدثت من جراء الإعلان عن اختفاء اللوحة، ثم بيان آخر يعلن استردادها، ثم بيان ثالث ينفي البيان الثاني، قال الوزير: لكل بيان ظروفه، البيان الأول تم فيه الإعلان عن واقعة السرقة وذلك انطلاقا من مسئوليتنا في إخطار الرأي العام.
البيان الثاني ذكر علي لسان المسئول الأول عن القطاع الذي أكد فيه ضبط اللوحة. البيان الثالث كان لتوضيح أن المعلومة التي وردت في البيان الثاني غير حقيقية، وأن المعلومة لم تكن دقيقة، وأن جهات التحقيق المختصة لا تزال مستمرة في عملها لمعرفة ملابسات الحادث، لاستعادة اللوحة المسروقة.
أخيراً سألته: هل أنت متفائل بإمكانية عودة اللوحة؟ أجاب: الأمور لا تقاس هكذا، هناك تحركات أمنية وقانونية علي أعلي مستوي، وهناك إجراءات مشددة علي منافذ الخروج، وأتمني أن تعود اللوحة بأسرع وقت.
0 التعليقات:
إرسال تعليق