اتهامات متبادلة بين حسني وشعلان

القاهرة: بعد ستة أيام من التحقيقات التي أجرتها نيابة شمال الجيزة حول سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" لفان جوخ من متحف محمد محمود خليل، أشارت مصادر قضائية لصحيفة "المصري اليوم" أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وعلى رأسهم محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، سيصدر خلال أيام.

وبحسب صحيفة "الشروق" أكد المستشار هشام إبراهيم رئيس محكمة شمال القاهرة أن محسن شعلان يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إذ ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى، وبمصلحة قومية لها.

أما صحيفة "الدستور" فنقلت تأكيد محسن شعلان على اتهام فاروق حسني وزير الثقافة بالإهمال والذي أدي لوصول المتاحف المصرية للحالة المزرية التي تسببت في سرقة اللوحة الشهيرة.

كما أشار شعلان إلى أن وزير الثقافة ركز إهتمامه علي توفير ملايين الجنيهات لمشروع المتحف المصري الكبير ومشروع متحف الحضارة الجديد بالفسطاط، وهو مشروع عملاق تم رصد مئات الملايين له، في حين لم يبد أي اهتمام لتوفير واستقطاع 40 مليون جنيه لإصلاح وترميم عدد من المتاحف المصرية، كذلك أشار شعلان إلى أن المبالغ المالية التي أنفقها حسني على ترشيحه لليونسكو كانت كفيلة بإصلاح العديد من المتاحف.

وطالب شعلان بمواجهته بالدكتورة ألفت الجندي ـ رئيسة الإدارة المركزية لقطاع شئون الفنون التشكيلية ـ وهي التي تقوم بوضع ميزانية للمتاحف، وكذلك سماع شهادة المهندس محمود بسيوني ـ مدير الإدارة الهندسية بالقطاع.

أما فاروق حسني فرفض من جانبه ما يتردد بكونه قدم الفنان محسن شعلان "كبش فداء" لتغطية أي تقصير ممكن أن يوجه له شخصيا في واقعة سرقة لوحة "الخشخاش"، ومؤكداً على عدم معرفته بالحالة المتردية لأجهزة الإنذار والكاميرات بالمتحف، لأنه عمل إداري في المقام الأول له مسؤليه.

وعن السبب وراء تأخر إجراءات تدبير الميزانية الخاصة بتطوير المتحف، قال حسني "عندما وجدت أن وزارة التنمية الاقتصادية لم تدرج مبلغ الـ 40 مليون جنيه المطلوبين لتطوير المتحف ضمن ميزانية الوزارة، قمت على الفور بتكليف صندوق التنمية الثقافية بتدبير 29 مليون جنيه لبدء عمليات التطوير، وخاطبنا رئيس الوزراء لإسناد مهمة التطوير لـ"المقاولين العرب" بالأمر المباشر، وهنا انتهت الخطوات التي يجب أن يقوم بها مكتبي لتبدأ خطوات المسئولين في قطاع الفنون التشكيلية الذين لهم الحق في تحديد ميعاد غلق المتحف، طبقا لخطورة الموقف على أرض الواقع، إضافة إلى ما اكتشف بشأن عدم ادراج محسن شعلان متحف محمود خليل ضمن خطة تطوير المتاحف الفنية التابعة للقطاع، وهو ما أشارت إليه مديرة المتحف في تحقيقات النيابة ".

وقد انضم متحف محمود مختار إلى مجموعة المتاحف التي أمر وزير الثقافة بإغلاقها وذلك لاكتشاف أعطال في منظومته الأمنية، حيث كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلها الوزير أن كاميرات المراقبة الداخلية معطلة، وكذلك أجهزة الإنذار والمراقبة الداخلية بالمتحف، وبذلك يكون متحف مختار هو المتحف الخامس الذي يقرر الوزير إغلاقها عقب سرقة "زهرة الخشخاش".